شروط العمل في المكسيك

يتميز سوق العمل في المكسيك بتنوع ديناميكي وتركيبة سكانية شابة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة فيه أكثر من 57 مليون عامل. يعتبر الاقتصاد المكسيكي من أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، مع قطاعات صناعية قوية مثل التصنيع والسياحة والخدمات والزراعة. يخضع سوق العمل لنظام قانوني متطور يحاول الموازنة بين مرونة الأعمال وحماية حقوق العمال. تأسس الإطار القانوني الأساسي للعمل في المكسيك من خلال الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية وقانون العمل الفيدرالي، مع عدة تعديلات مهمة على مر السنين لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

الإطار القانوني والتشريعي للعمل

الدستور المكسيكي وقانون العمل الفيدرالي

ينص الدستور المكسيكي في المادة 123 على الحق الأساسي في العمل اللائق والمنتج، ويحدد المبادئ الأساسية لعلاقات العمل. يستمد قانون العمل الفيدرالي (Ley Federal del Trabajo) شرعيته من هذه المادة الدستورية وينظم بالتفصيل جميع جوانب علاقات العمل الفردية والجماعية. يحدد القانون الحد الأدنى للحقوق التي لا يمكن التنازل عنها، حتى إذا وافق العامل على شروط أقل مواتاة. تشمل التعديلات الأخيرة على القانون إصلاحات عام 2012 و2019 التي ركزت على زيادة المرونة في أشكال التوظيف وتقليل التمييز في مكان العمل وتعزيز الشفافية في علاقات العمل.

الهيئات التنظيمية والرقابية

تتولى وزارة العمل والرعاية الاجتماعية (Secretaría del Trabajo y Previsión Social – STPS) مسؤولية تطبيق تشريعات العمل على المستوى الفيدرالي، بينما تملك كل ولاية وزارة عمل محلية تتعامل مع القضايا داخل نطاقها الإقليمي. تلعب مؤسسة التأمين الاجتماعي المكسيكية (Instituto Mexicano del Seguro Social – IMSS) دوراً حاسماً في إدارة نظام الضمان الاجتماعي، بينما يدير معهد صندوق الإسكان الوطني للعاملين (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores – INFONAVIT) برامج الإسكان للعاملين في القطاع الخاص. تعتبر هذه المؤسسات أساسية في ضمان الامتثال للالتزامات الاجتماعية تجاه العمال.

شروط التوظيف والعقود

أنواع العقود والعمالة

ينص قانون العمل المكسيكي على عدة أنواع من عقود العمل، لكل منها شروط واستحقاقات محددة:
عقود العمل ذات المدة غير المحددة: النوع الأكثر شيوعاً، ولا تحدد تاريخ انتهاء، وتوفر أكبر قدر من الاستقرار للعامل.
عقود العمل المؤقتة: تستخدم لأعمال ذات طبيعة مؤقتة أو لمشاريع محددة بزمن معين، ولا يمكن أن تتجاوز مدتها ستة أشهر بشكل عام.
عقود العمل للتدريب: مصممة للعاملين الجدد لاكتساب المهارات، مع فترة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
عقود العمل الموسمية: للأنشطة المتكررة في أوقات محددة من السنة، مثل الزراعة والسياحة.
عقود العمل بوقت جزئي: للعاملين لساعات أقل من الجدول المعتاد، مع حقوق متناسبة مع ساعات العمل.
الجدول التالي يلخص الخصائص الرئيسية لكل نوع:

نوع العقد	المدة القصوى	الغرض الرئيسي	الحقوق الكاملة
غير محدد المدة	غير محدودة	التوظيف الدائم	نعم
مؤقت	6 أشهر (قابل للتجديد)	مشاريع مؤقتة	نعم، لكن محدودية المدة
تدريب	3 أشهر	اكتساب المهارات	جزئية، مع التركيز على التدريب
موسمي	حسب الموسم	أنشطة موسمية	نعم أثناء فترة العقد
وقت جزئي	غير محدودة	ساعات عمل مخفضة	متناسبة مع ساعات العمل

المحتوى الإلزامي للعقد

يجب أن يتضمن عقد العمل المكتوب في المكسيك عدة عناصر أساسية: اسم وعنوان وأرقام تسجيل صاحب العمل والعامل في الضمان الاجتماعي؛ طبيعة العمل المطلوب؛ مكان وأوقات العمل؛ المدة المتوقعة للعلاقة التعاقدية؛ الأجر ومعدلات الدفع الإضافية؛ ساعات العمل اليومية والأسبوعية؛ التدريب الذي سيتم توفيره؛ إجراءات الفصل؛ بنود السرية وعدم المنافسة إذا كانت مناسبة. يعتبر العقد شفهياً صالحاً قانونياً، لكن الكتابة توفر حماية أكبر للطرفين وتقلل النزاعات المحتملة.

ساعات العمل والأجور

تنظيم ساعات العمل والإجازات

ينص القانون المكسيكي على أسبوع عمل قياسي لا يتجاوز 48 ساعة موزعة على ستة أيام كحد أقصى، مع حد أقصى لساعات العمل اليومية يبلغ 8 ساعات للنهار و7 ساعات للعمل الليلي و7.5 ساعة للعمل المختلط. يجب دفع أجر إضافي بنسبة 100% على الأقل للأعمال الإضافية التي تزيد عن هذه الحدود. يحق للعامل يوم راحة أسبوعي مع أجر كامل، وعادة ما يكون يوم الأحد. تشمل الإجازات الرسمية المدفوعة عشرة أيام في السنة على الأقل، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة تبدأ من 12 يوم عمل وتزيد بمعدل يومين إضافيين لكل خمس سنوات خدمة حتى تصل إلى 32 يوماً.

هيكل الأجور والحد الأدنى للأجور

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في المكسيك سنوياً من قبل اللجنة الوطنية للأجور (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos – CONASAMI) ويختلف حسب المنطقة الجغرافية. ينقسم البلاد إلى منطقتين للحد الأدنى للأجور: المنطقة الحرة للحدود الشمالية وبقية البلاد. يجب أن يكون الأجر كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. بالإضافة إلى الأجر الأساسي، يشمل التعويض الشهري عدة مكونات: الأجر الأساسي؛ بدل السكن (يساوي 15 يوماً على الأقل من الحد الأدنى للأجر اليومي)؛ حصة الأرباح (تمثل نسبة من أرباح الشركة)؛ المكافآت والعلاوات المتفق عليها؛ بدل النقل في بعض الحالات. يحق للعامل الحصول على أجر مزدوج في أيام الراحة الإجبارية التي يعمل فيها.

الحقوق والضمانات الاجتماعية

نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية

يغطي نظام الضمان الاجتماعي المكسيكي جميع العاملين في القطاع الخاص تقريباً من خلال مؤسسة التأمين الاجتماعي المكسيكية (IMSS). تشمل التغطية: الرعاية الصحية الشاملة للعامل وأسرته المباشرة؛ إعانات العجز المؤقت والدائم؛ معاشات التقاعد والتأمين على البطالة؛ إعانات الأمومة والولادة؛ إعانات الوفاة ودفن الموتى. يتم تمويل النظام من خلال اشتراكات ثلاثية: نسبة من راتب العامل (حوالي 2-3%)؛ مساهمة من صاحب العمل (حوالي 20-25% من الراتب)؛ ودعم حكومي. يجب على صاحب العمل تسجيل العامل في النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وتحديث المعلومات بانتظام.

معاشات التقاعد وأنظمة الادخار

شهد نظام التقاعد في المكسيك تحولاً جذرياً في عام 1997 من نظام تقاعد تقليدي إلى نظام ادخار فردي. حالياً، يدفع العاملون وأصحاب العمل والحكومة اشتراكات إلى حسابات التقاعد الفردية التي تديرها شركات متخصصة تسمى Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). يحق للعامل اختيار شركة الإدارة ويحق له التحويل بينها مرة واحدة سنوياً. تبلغ نسبة اشتراك التقاعد الإجمالية 6.5% من الراتب الأساسي، موزعة بين العامل وصاحب العمل. بالإضافة إلى نظام التقاعد الإلزامي، تقدم العديد من الشركات خطط تقاعد تكميلية كجزء من حزمة المزايا التنافسية لجذب المواهب.

نظام الإسكان للعاملين

يدير معهد صندوق الإسكان الوطني للعاملين (INFONAVIT) نظام ائتمان إسكان إلزامي لجميع العاملين في القطاع الخاص. يلتزم أصحاب العمل بتحويل 5% من راتب كل عامل إلى حساب INFONAVIT الخاص به، بينما يدفع العامل نسبة رمزية. يتراكم هذا الادخار طوال فترة العمل ويمكن استخدامه للحصول على قروض إسكان بفائدة منخفضة، أو سحبه عند التقاعد إذا لم يتم استخدامه. يتمتع العاملون بحق الوصول إلى هذه القروض بعد اكتساب حقوق كافية، عادة بعد عام أو أكثر من العمل المستمر. يلعب النظام دوراً مهماً في تحسين ظروف السكن ودعم صناعة البناء في المكسيك.

الصحة والسلامة المهنية

المتطلبات القانونية للسلامة في مكان العمل

تحدد لوائح السلامة والصحة المهنية الفيدرالية (Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo) مسؤوليات صاحب العمل في توفير بيئة عمل آمنة. تشمل المتطلبات الأساسية: تقييم المخاطر المنتظم وتنفيذ تدابير الوقاية؛ توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة مجاناً؛ تدريب العاملين على إجراءات السلامة؛ إنشاء لجان للسلامة والصحة في أماكن العمل التي تضم أكثر من 15 عاملاً؛ توفير الرعاية الطبية الطارئة؛ الإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية إلى السلطات. يجب على الشركات التي تعمل في قطاعات عالية الخطورة مثل البناء والتعدين والصناعات الكيميائية تطبيق معايير إضافية خاصة بقطاعها.

الحماية من الحوادث والأمراض المهنية

يغطي التأمين ضد مخاطر العمل (Seguro de Riesgos de Trabajo) التابع لمؤسسة التأمين الاجتماعي المكسيكية العامل في حالة وقوع حادث أثناء العمل أو أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، وكذلك الأمراض الناتجة عن بيئة العمل. تصنف الشركات حسب درجة المخاطر في أنشطتها، مما يؤثر على معدلات الاشتراك. تشمل الاستحقاقات: الرعاية الطبية الكاملة؛ بدل العجز المؤقت (60-100% من الراتب حسب درجة العجز)؛ تعويض العجز الدائم (مبلغ مقطوع أو معاش شهري)؛ معاش للورثة في حالة الوفاة. يجب على صاحب العمل إجراء التحقيقات اللازمة في أي حادث عمل خطير وتنفيذ تدابير لمنع التكرار.

المساواة وعدم التمييز

الحماية القانونية من التمييز

يحظر قانون العمل المكسيكي التمييز على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو الدين أو الرأي السياسي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو أي معيار آخر قد ينتهك الكرامة الإنسانية. يعتبر الفصل التعسفي بسبب التمييز باطلاً، ويمكن أن يؤدي إلى إعادة العامل إلى العمل مع دفع المستحقات المتأخرة، أو دفع تعويضات تصل إلى ضعف المبلغ المعتاد للفصل غير المبرر. يجب على أصحاب العمل تعزيز بيئة عمل شاملة وتنفيذ سياسات تكافؤ الفرص. تشمل التدابير الإيجابية حصصاً لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات التي تضم أكثر من 50 عاملاً.

المساواة بين الجنسين والتوازن بين العمل والحياة

يضمن القانون للمرأة الحق في نفس الأجر عند أداء نفس العمل، والحماية من الفصل بسبب الحمل أو الأمومة، وفترة إجازة أمومة مدتها 12 أسبوعاً (6 أسابيع قبل الولادة و6 بعدها) مع أجر كامل من الضمان الاجتماعي. يحق للأب الحصول على إجازة أبوة مدتها 5 أيام عمل مدفوعة الأجر. تزداد أهمية سياسات التوازن بين العمل والحياة في المكسيك، مع تزايد عدد الشركات التي تقدم ترتيبات عمل مرنة وإجازات عائلية وإمكانية العمل عن بعد. كما يحظر القانون التحرش الجنسي في مكان العمل ويطلب من أصحاب العمل إنشاء آليات للإبلاغ والتحقيق في مثل هذه الشكاوى.

إنهاء علاقات العمل

حالات الفصل المسموح بها

ينص قانون العمل على أسباب محددة لإنهاء عقد العمل دون التزام بدفع تعويضات لفصل غير مبرر: السلوك غير الأخلاقي من العامل؛ أعمال عنف أو تهديد أو إساءة داخل مكان العمل؛ الأضرار المادية المتعمدة لممتلكات صاحب العمل؛ الكشف غير المصرح به للأسرار التجارية؛ الغياب غير المبرر لأكثر من ثلاثة أيام متتالية؛ العصيان غير المبرر؛ الإهمال الجسيم الذي يهدد سلامة مكان العمل؛ احتجاز صاحب العمل أو ممثليه دون سبب وجيه؛ السلوك المخالف للآداب داخل مكان العمل. يجب على صاحب العمل إثبات هذه المزاعم وإخطار العامل كتابياً بالسبب المحدد للفصل.

التعويضات والمستحقات عند الفصل

إذا لم يكن الفصل مبرراً بالاسباب القانونية، يحق للعامل الحصول على تعويضات تشمل: ثلاثة أشهر من الراتب كتعويض عن الفصل غير المبرر؛ مكافأة نهاية خدمة تعادل 12 يوماً من الراتب عن كل سنة خدمة، مع حد أقصى لضعف الحد الأدنى للأجر اليومي؛ المستحقات المتأخرة مثل الإجازات غير المستخدمة والأجر الإضافي غير المدفوع؛ جزء من حصة الأرباح السنوية بما يتناسب مع وقت العمل خلال السنة. للعامل الذي يستقيل طواعية الحق في مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات المتأخرة فقط. الجدول التالي يلخص الاختلافات:

نوع الفصل	تعويض 3 أشهر	مكافأة نهاية خدمة	مستحقات متأخرة	حصة أرباح متناسبة
فصل غير مبرر	نعم	نعم	نعم	نعم
استقالة طوعية	لا	نعم	نعم	نعم
فصل مبرر (بسبب)	لا	لا	نعم	نعم
نهاية عقد محدد المدة	لا	نعم	نعم	نعم

إجراءات التسوية والنزاعات

في حالة النزاع حول الفصل أو أي شروط عمل أخرى، يمكن للعامل رفع دعوى أمام المجالس الثلاثية (Juntas de Conciliación) أو المحاكم الفيدرالية للعمل. تفضل المكسيك التوفيق كخطوة أولى، حيث تحاول هيئة محايدة تسوية النزاع دون اللجوء إلى التقاضي. إذا فشلت التسوية، تنتقل القضية إلى المحاكمة. تتميز إجراءات عمل المكسيك بسرعتها النسبية مقارنة بالأنظمة القضائية الأخرى، مع إجراءات مبسطة تهدف إلى حسم النزاعات في غضون أشهر قليلة. للعامل الحق في التمثيل القانوني، ويمكن للنقابات تقديم الدعم في هذه الإجراءات.

العمل النقابي والحقوق الجماعية

حرية التنظيم النقابي

يكفل الدستور المكسيكي حق العاملين في تشكيل النقابات والانضمام إليها بحرية. تشمل الحقوق النقابية: عقد الاجتماعات النقابية خارج ساعات العمل؛ جمع الاشتراكات النقابية؛ توزيع المعلومات النقابية؛ التفاوض الجماعي؛ الإضراب عند استيفاء الشروط القانونية. يجب تسجيل النقابات لدى السلطات لتملك الشخصية القانونية، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية: نقابات الحرف (تمثل عمالاً في نفس المهنة)؛ نقابات الشركات (تمثل عمالاً في نفس الشركة)؛ النقابات الصناعية (تمثل عمالاً في نفس الصناعة). تتمتع النقابات في المكسيك بتقاليد قوية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية الكبيرة.

التفاوض الجماعي والإضرابات

يجب أن تتفاوض النقابات المعتمدة مع أصحاب العمل للوصول إلى اتفاقيات جماعية تحسن شروط العمل بما يتجاوز الحدود الدنيا القانونية. تغطي الاتفاقيات الجماعية عادة الأجور وساعات العمل والمزايا وشروط العمل الأخرى. يحق للنقابات الدعوة إلى الإضراب عندما يفشل التفاوض، شريطة استيفاء إجراءات محددة: تقديم طلب كتابي إلى صاحب العمل بالمطالب؛ الحصول على موافقة الأغلبية من العمال المعنيين؛ تقديم إشعار مسبق للسلطات. يعتبر الإضراب قانونياً إذا اتبعت هذه الإجراءات، ويحمي المشاركون فيه من الفصل. يمكن للسلطات إعلان الإضراب غير قانوني إذا انتهك الإجراءات أو هدف إلى أغراض سياسية غير متعلقة بشروط العمل.

العمالة الأجنبية والعمل عن بعد

متطلبات توظيف العمال الأجنبيين

يخضع توظيف العمال الأجنبيين في المكسيك لقيود تهدف إلى حماية سوق العمل المحلي. يجب أن يكون ما لا يقل عن 90% من القوى العاملة في أي شركة من المواطنين المكسيكيين، مع استثناءات للموظفين التنفيذيين والمتخصصين ذوي المهارات غير المتوفرة محلياً. يحتاج العمال الأجنبيون إلى تأشيرة عمل (FM3) تصدرها المعهد الوطني للهجرة (Instituto Nacional de Migración – INM) بموافقة وزارة العمل. تشمل المتطلبات عادة: عرض عمل من شركة مكسيكية؛ إثبات المؤهلات التعليمية أو المهنية؛ شهادة خلو من السوابق الجنائية؛ فحص طبي. تحدد التأشيرة النشاط المهني المحدد والشركة وجهة العمل، ولا تسمح عموماً بتغيير صاحب العمل دون إجراءات جديدة.

تنظيم العمل عن بعد والعمل الرقمي

تضمن التعديلات الأخيرة على قانون العمل الاعتراف بالعمل عن بعد كشكل مشروع للتوظيف. يعرف العمل عن بعد بأنه ذلك الذي يتم خارج مقر صاحب العمل باستخدام التقنيات الرقمية. يحق للعامل عن بعد لنفس الحقوق الأساسية كالعامل في الموقع، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل المنظمة والإجازات والضمان الاجتماعي. يقع على عاتق صاحب العمل توفير المعدات والبرامج اللازمة، أو تعويض العامل عن استخدام معداته الخاصة. يجب أن يتضمن عقد العمل عن بعد تفاصيل عن توزيع وقت العمل وآليات الاتصال والإشراف وترتيبات تسليم العمل. تواجه المكسيك تحديات في تنظيم منصات العمل الرقمي والعاملين لحسابهم الخاص عبر الإنترنت.

الامتثال والعقوبات

آليات التفتيش والرقابة

تملك وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سلطة تفتيش أماكن العمل للتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح. يمكن أن تكون عمليات التفتيش روتينية أو استجابة لشكوى من عامل. يحق للمفتشين الوصول إلى المرافق ومراجعة المستندات ومقابلة العمال. عند اكتشاف مخالفات، يمكن لوزارة العمل إصدار أوامر تصحيحية وتفرض عقوبات إدارية. تشمل المخالفات الشائعة: عدم تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي؛ عدم دفع الأجور القانونية؛ تجاوز ساعات العمل القانونية؛ عدم توفير بيئة عمل آمنة؛ التمييز في التوظيف أو الترقيات. تتعاون وزارة العمل مع مؤسسة التأمين الاجتماعي المكسيكية ومعاهد الضمان الاجتماعي الأخرى لضمان الامتثال الشامل.

العقوبات على مخالفات العمل

تختلف العقوبات حسب طبيعة وخطورة المخالفة، ويمكن أن تشمل: غرامات مالية تصل إلى 5000 مرة من الحد الأدنى للأجر اليومي؛ إغلاق مؤقت أو دائم للمنشأة في حالات المخالفات الجسيمة المتكررة؛ المسؤولية الجنائية لصاحب العمل في حالات الاستغلال الشديد أو الحوادث المميتة الناتجة عن إهمال السلامة؛ الالتزام بدفع المستحقات المتأخرة للعمال مع فوائد تأخير. يمكن أن تصل الغرامات في حالة العمل غير المسجل (العمل الأسود) إلى قيم كبيرة جداً، خاصة إذا تكررت المخالفة. بالإضافة إلى العقوبات الإدارية، يمكن للعمال رفع دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بحقوقهم.

التحديات والاتجاهات المستقبلية

تحدي الاقتصاد غير الرسمي

يواجه سوق العمل المكسيكي تحدياً كبيراً يتمثل في حجم الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعمل ما يقرب من 56% من القوة العاملة خارج الإطار الرسمي، دون حماية الضمان الاجتماعي واستحقاقات العمل الكاملة. تعمل الحكومة على سياسات لتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل برامج تسجيل مبسط للمشاريع الصغيرة، وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. يرتبط الاقتصاد غير الرسمي بانخفاض الإنتاجية ودخل العامل وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما يؤثر على النمو الشامل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي.

تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي

يغير التحول الرقمي وزيادة الأتمتة طبيعة العمل في المكسيك، مما يستلزم تكيف التشريعات لحماية العمال في الاقتصاد الجديد. تشمل القضايا الناشئة: وضع العاملين في منصات العمل الرقمي؛ الحق في الفصل عن العمل في سياق الذكاء الاصطناعي والأتمتة؛ الحاجة إلى إعادة التدريب المستمر؛ حماية البيانات الشخصية للعاملين؛ تنظيم العمل الهجين الذي يجمع بين الحضور الشخصي والعمل عن بعد. تدرس الحكومة والمشرعون إصلاحات لتحديث قانون العمل بما يتماشى مع هذه التطورات، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال.

التكامل الاقتصادي والتبادل العمالي

يؤثر التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة وكندا عبر اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) على سوق العمل المكسيكي. تشمل الاتفاقية فصلاً خاصاً بالعمل يهدف إلى تحسين معايير العمل وضمان المنافسة العادلة. يتضمن ذلك التزامات بتعزيز حرية التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي، والقضاء على العمل الجبري، ومنع التمييز في التوظيف. كما يسهل التبادل العمالي للمهنيين بين الدول الثلاث تحت شروط محددة. يتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى مزيد من التقارب في الممارسات العمالية ومعايير الحماية على المدى الطويل.

تمثل شروط العمل في المكسيك محاولة لتحقيق توازن بين مرونة سوق العمل المطلوبة للتنافسية الاقتصادية والحماية الاجتماعية اللازمة لكرامة العامل واستقراره. يوفر الإطار القانوني حماية شاملة على الورق، لكن التحدي يكمن في التطبيق الفعال، خاصة في القطاعات غير الرسمية والشركات الصغيرة. مع تطور الاقتصاد المكسيكي وزيادة اندماجه العالمي، من المتوقع استمرار تطور تشريعات العمل لمواكبة التغيرات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية. يبقى الهدف النهائي تحقيق العمل اللائق للجميع، الذي لا يوفر دخلاً كافياً فحسب، بل أيضاً الاستقرار والحماية الاجتماعية والفرص للتطور الشخصي والمهني، مما يساهم في تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع المكسيكي بأكمله.